احراز هویت کاربران اینترنتی در ایران

طبق خبری که در آذر سال گذشته منتشر شد، طرحی ارائه شد که در صورت اجرایی شدن، کاربران اینترنت، فقط در صورت احراز هویت، سرویس­های اینترنتی را دریافت خواهند کرد. این کار، در کنار هدفمند کردن فیلترینگ، استفاده از نرم افزارهای بومی شرکت­های دانش­ بنیان و نیز تعیین دسترسی به اینترنت متناسب با شرایط کاربر، جزئی از پروژه ­ی فیلترینگ هوشمند است که همچنان در دست بررسی ا­ست.  بدون در نظر گرفتن موارد فنی این تصمیم و قابلیت اجرایی آن، در مورد مباحث اخلاقی این کار، نکاتی باید مورد توجه و نقد قرار گیرد. 

   

 اینترنت، باید فضایی آزاد برای انتشار مطالب باشد و جز موارد اخلاقی و فعالیتهای مجرمانه، محدودیتی نداشته باشد. سرویس ­دهی به شرط احراز هویت، این فضا را از حالت آزاد خود، خارج کرده و نظارتی بسیار فراگیر ایجاد می­کند که مخاطره جدی برای نقض حریم خصوصی خواهد ساخت. با اینکه امروزه نیز، تقریباً می­توان کاربران را شناسایی کرد، اما احراز هویت مستقیم، افراد را از اظهار نظرات مختلف، بازداشته و اینترنت را، به محیطی محدود و مطابق میل گروهی خاص، تبدیل می­کند. به این صورت، حق آزادی بیان در فضای مجازی، با محدودیتی ناروا رویرو می شود. این مورد از آنجا که حق آزادی بیان و حریم شخصی را از کاربران میگیرد، با نظریه ­ی وظیفه گرای حق ­نگر، مخالف است. به دنبال کاهش آزادی اظهار نظر، مطالب اینترنتی محدود به مطالبی با گرایشات خاص شده و امکان شنیدن صداهای متفاوت، از بین می­رود که از عواقب آن، می­توان به حذف آگاهی و ناتوانی در تحلیل درست مسائل، اشاره کرد. ضمن اینکه لزومی ندارد که افراد، برای هر استفاده ­ی ساده ­ای از اینترنت، از ذره ­بین احراز هویت بگذرند و مجبور باشند اطلاعات خود را به سرویس­ دهنده، ارائه دهند. این­کار، نقض حریم شخصی اطلاعاتی فرد و خلاف حقوق شهروندی، محسوب می­شود.

از زاویه­ ای دیگر، می­توان این تصمیم را به این صورت توجیه کرد که احراز هویت افراد، این مزیت را دارد که محیط اینترنت را، محیطی قابل اعتمادتر می­کند و هر کس نمی­تواند به راحتی به کارهایی چون کلاه­برداری ، انتشار مطالب و تصویرهای خلاف عفت عمومی ، فحاشی و توهین و مانند اینها در این محیط بپردازد. اما سوال اینجاست که آیا این مزیت، به نقض حریم خصوصی، نقض حقوق شهروندی و حذف صداهای متفاوت از فضای اینترنت، می ­ارزد؟ از نظر من، آزادی افراد و حفظ حریمشان، ارزشی بیش از این دارد که به دلیل حفظ امنیت اینترنتی و شناسایی گروهی مجرم، از کاربران گرفته شود. به خصوص که حتی با وجود احراز هویت نیز، راه­های بسیار دیگری وجود خواهند داشت تا امنیت­های این­چنینی را به خطر بیندازند. به عبارت دیگر، نظارت عمومی بر حفظ اخلاق و حقوق نباید به ترتیبی باشد که حق بنیادینی مثل آزادی بیان مختل یا تعطیل شود. طرح مورد بحث، زمینه های مساعدی برای این نگرانی فراهم می کند.

منبع خبر: سایت آی تی ایران http://itiran.com/d/68192