مواره، دولت هایی هستند که از شرکت های فناوری و ارتباطات مختلف، درخواست حذف محتوا را از خدماتشان، درخواست میکنند. دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد. مثلا گاهی به دلیل توهین و افترا، تجاوز به حریم خصوصی، به خطر افتادن امنیت و مواردی دیگر، این درخواستها، انجام میشود. گزارشی از چند دورهی این درخواستها و ریز علت آنها، در شکل زیر آمده است که در ادامه به بررسی جزئی آن پرداخته ام:
این گزارش حاکی از این است، میتوانیم دریابیم که بزرگترین تفاوت بین کشورهای مختلف، در نوع درک آنها از مسائل و برداشتهای آنها از وجود یا عدم وجود توهین برمیگردد. چرا که بیشتر درخواستها، برای حذف محتواهای توهین آمیز بودهاست. یعنی موارد بسیاری پیش میآید که طرح مسئله ای، در یک کشور، آزاد و بلامانع بوده، ولی در کشوری دیگر، توهین آمیز تلقی شود. همانطور که میبینیم، بقیه ی موارد، حجم کمتری از درخواستها را تشکیل میدهند. این میتواند بدان معنا باشد که در مواردی چون حریم خصوصی و امنیت، کپی رایت، جعل هویت (خود سانسوری)، مواد مخدر و این چنین موارد، در اکثر کشورها، قوانین مشترکی را شامل میشوند. پس احتمال وجود اختلاف نظر در مورد محتوای انتشار یافته، کمتر میشود. البته باز هم طبق آمار، متوجه میشویم که تعداد درخواستهایی که با موفقیت به سرانجام میرسند، نسبت به آنهایی که به سرانجام نمیرسند، کمتر است. این موضوع را میتوانیم با اصل ممانعت از دسترسی، بررسی کنیم. یعنی معمولاً کشورها، خودشان را دارای قانون صحیحتر دانسته و بدون وجود دلایل قانع کننده و محکم، خود را ملزم به اجرای درخواست دولتهای دیگر، نمیدانند.
دقیقا همین طور است که شما میگویید. در واقع دولت ها در کشورهای مختلف بر اساس تحقیقات و گاهی نظرات خودشان قانون گذاری میکنند و از این موضوع که قانون در کشورهای مختلف متفاوت است میتوان نتیجه گرفت که قانون تقریبا سلیقه ای شده است!
نمیتوانیم همه دولت ها را مجبور کنیم که قانون کشورهای دیگر را رعایت کنند، چون هر دولتی با توجه به فرهنگ کشور خودش تصمیم می گیرد و این رو نمیشه جوری تعبیر کنیم و بگیم دولت ها وظیفه اخلاقی دارند که مسائل را سانسور کنند.
نمیتوانیم همه دولت ها را مجبور کنیم که قانون کشورهای دیگر را رعایت کنند، چون هر دولتی با توجه به فرهنگ کشور خودش تصمیم می گیرد و این رو نمیشه جوری تعبیر کنیم و بگیم دولت ها وظیفه اخلاقی دارند که مسائل را سانسور کنند.